تبحث مصر عما/عمن ينتشلها من البؤس الذي تعاني منه، وأوله وجود ما يقرب من نصف المصريين تحت حد الفقر، كتلة كبيرة منهم مُعدَمون، ويعيش بعضهم في «العشوائيات» (11 مليوناً حول القاهرة وحدها) عدا الأحياء داخل المدن. تريد مصر التخلص من التردي المريع في واقع الصحة والتعليم والنقل والسكن... مما ينفع تحقيبه وتحليله، فهو لم يكن أبداً قدراً عاتياً، بل خيارات منهجية للسلطات التي حكمت
بعد 2003، اندلعت إلى ساحة التّناول السياسي شبكة من المفردات التي ستفسر حالة الوجدان العامة للدهماء، والتي ستكون في ما بعد مُتاحة للاستعمال داخل الفضاء العام. القاموس العاصف "العدالة الانتقالية"، "التّوافق"، "المكونات"، "الطوائف"، "الهوية"، "الوعي الانتخابي"، "جيوب التمرد"،
حفرت الدالوة اسمها عميقا في الذاكرة السعودية. انتبهت المملكة فجأة الى أنّها ليست بعيدة عن خط النار، وأنّ زمام الأمور على أراضيها قد يسلّم نفسه للشيطان ليعيث في أمنها المضبوط لحدّ الآن في ظل بحار المنطقة الهوجاء. حادثة الإحساء ليست مجرد حادثة عشوائية أُسقطت على المكان دون وعي، بل هي نتيجة تراكم عمل سنوات من غضّ النظر عن خطاب التحريض الذي يطال شيعة المملكة، تنظر لها السعودية على أنّها ناقوس...
ضَمِنَت المرأة المعتقلة في السجون السورية بعد حراك آذار/مارس عام 2011 واستتباعاته، مزيداً من التفكيك الآمن لمقتنيات العقائد الشمولية التي دجّنتها في حزب البعث والاتحاد العام النسائي، وقسطاً مقبولاً من تفادي تنميطها في أدوار التناسل والتدبير المنزلي داخل الأسرة البطريركية الشرقية. عليها أن تتحرك لتثبيت ذلك واقعياً حال انبثاق عقدٍ اجتماعي جديد في سوريا. فالاستطلاع الذي أنجزته مؤسسة
بيت الخسارة الفسيح هو عنوان إقامة الصناعة السورية منذ العام 2005، ما يجعل اختصارها بأحداث السنوات الثلاث الماضية تعسفياً وغير صائب. وبالمقابل، وبالتأكيد، زادت الآلة العسكرية المتدحرجة على الخسارة قيمةً مضافة، كما عمقت العقوبات الاقتصادية الدولية مذاقها «التراجيدي» اللاذع. الأرقام القليلة المتوفرة من وزارة الصناعة مقلقة للغاية، كما تبدو مقيّدة لنمو أي تفاؤل حيال تحسّن حال هذا
وفقا لمعهد اليونسكو للإحصاء، فإن التعليم الفني والمهني هو التعليم المخصص أساسا لإكساب المشاركين فيه المهارات العملية والمعارف التي سيستخدمونها مستقبلا في حرفة أو مهنة ما أو مجموعة من الحرف أو المهن. وبينما يركز التعليم المهني على مهنة أو حرفة معينة، فإن التعليم الفني لا يستهدف مهنة أو حرفة معينة وإنما يعطي معرفة شاملة عن الأمور والمفاهيم الفنية. وعليه يمكن اعتبار كل برامج التعليم المهني
نشرت «المفكرة القانونية» على موقعها الإلكتروني (في 13 كانون الثاني/يناير الجاري) مقاطع من كتاب نقدي وجهته «منظمة القضاة الليبيين» إلى «مجلس القضاء الأعلى الليبي». فالمنظمة تعتبر المجلس جهازاً إدارياً وليس هيئةً قضائيةً، إذ ان تشكيلته الحالية «تجعله لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، ومن ثم ما يصدر عنه يوصف بأنه قرار إداري وليس حكماً، وعليه يجب أن
يُبدي الموريتانيون انزعاجهم من ربط بلادهم بظاهرة الرق التي ألغيت قانونيا مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وجرم البرلمان عام 2007 أي ممارسة لها. وقد استحدثت قبل أسابيع وزارة لدمج الأرقاء السابقين ومحاكم خاصة بجرائم الاسترقاق، كما تنشط في البلاد عشرات المنظمات المناهضة للرق. يتطلب القضاء على الظاهرة من بين أمور أخرى في البحث عن بديل مادي لثروات الأسياد، وتوعية الأرقاء السابقين الذين ما زال بعضهم
هناك شيء مفزع في الألم الإنساني. ليس فقط شكله ومداه وما تتقنه الحروب من دون غيرها في صناعته، وإنما أيضاً قابليته بأن يُطمس ويُهمش ويُبدّل مهما كانت فظاعته. حُوِّل الألم لظاهرة «علمية» تُقاس وتحسب وتحلل. في القدس، التي لم تبق دولة غربية إلا ونصبت لها مؤسسة إغاثية فيها، يذرع موظفون دؤوبون المدينة طولاً وعرضاً، يحمل كل منهم دفتره وقلمه لتسجيل أعداد البيوت المهدومة والاعتقالات
موريتانيا بلد متعدد الهوية ومتنوع التركيب السكاني، ما يجعل أسئلة مثل الوحدة الوطنية وقضايا التمييز والاضطهاد تطرح بشدة. وقد وقعت احتكاكات بين بعض المكونات مثلما حدث في الماضي بين زنوجه وعربه. وتشهد موريتانيا هذه الفترة حراكاً اجتماعياً فئوياً ملحوظاً ترتفع وتيرته باطراد، ويطرح مطالب من قبيل الدعوة الى تبني سياسات التمييز الإيجابي لمصلحة بعض الشرائح المهمشة في المجتمع، لدمجها في عجلة الإنتاج
اخذت الحركة العمالية الأردنية بالتبلور والانطلاق بصدور دستور 1952، الذي اتاح البدء بتشكيل النقابات العمالية. ومع نهاية الستينيات وصل عددها الى 36 نقابة. وجاءت هزيمة حزيران 1967، وما أعقبها من أحداث داخلية، لتعيد خلط الأوراق على المستويات كافة، فصدر قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل العام 1971 بتقليص عدد النقابات العمالية إلى 24 نقابة، ليعود في العام 1976 لتقليص العدد إلى 17 نقابة،
تنشر السفير العربي تباعاً، بالاتفاق مع مجلة "نقد" الصادرة في الجزائر، مجموعة من النصوص البحثية حول الموضوع. تقول "نقد" في تقديمها للعدد 31 (خريف 2013 وشتاء 2014) الذي يحمل النصوص المشار اليها: "... من الجلي أن موازين القوى على المستوى العالمي قد بدأت تتغير جذرياً. أصبحت الحدود الموروثة عن القرنين التاسع عشر والعشرين حدوداً متحركة بل قابلة للاختراق، وفي الوقت ذاته بدأت السيادات الإقليمية
على مدار السنوات العشر الماضية، تضاعف عدد دور النشر في الجزائر أربع مرات. ولكن في الفترة نفسها تقلصت المكتبات الخاصة التي تبيع الكتاب بالنسبة ذاتها حتى قيل أن عدد دور النشر في الجزائر أكبر من عدد المكتبات. هذه المفارقة هي الأولى من مجموعة من المفارقات التي تبين مدى عمق وتعقيد الأزمة التي تعاني منها صناعة الكتاب في الجزائر. فهل هي أزمة إنتاج، نتيجة غلاء مكونات صناعة الكتاب كالورق والأحبار،
تشرّع مسودة الدستور النهائي المقدَّم في الأول من حزيران/ يونيو 2013، الخطوط العريضة للنظام السياسي المستقبلي لتونس. بل وأبعد من ذلك، فهي تحدّد عناوين عقد اجتماعي جديد، بعد 16 شهراً من العمل عليه. ليست المسألة هي في استعراض مغامرات المجلسٍ الوطني التأسيسي والمجموعات السياسية غير المؤهلة لتحمُّل مسؤولياتها التاريخية، بل هي محاولة لتقديم تحليل نقدي لمشروع الدستور. هل هو ثوري؟ ما هو وزن كلّ من
يُعد قطاع التعليم واحداً من أكثر قطاعات الدولة السورية تضرراً، وذلك للأثر المباشر الذي تركته الأحداث في أعداد كبيرة من الأطفال الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس ومتابعة دراستهم. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها الدمار الذي لحق بالمدارس، لا سيما في مناطق الاشتباكات المسلحة، وتخوف الأهالي من إرسال أطفالهم إلى المدارس المتبقية بسبب فقدان الأمن. كما شكّل فقدان الأوراق الثبوتية، بسبب نزوح
القلق الذي يشعر به آلاف الصوماليين اليوم على بناتهم وأبنائهم العالقين في خضم الأحداث الدامية في سوريا، يستحضر السيناريو المأساوي الذي عاشه المئات من الصوماليين في ليبيا. إلّا إن ما يؤجج الغضب الشعبي فعليًّا، هو عدم اتخاذ السلطات أية خطوات ملموسة تتناسب مع الاستغاثات التي أرسلها أبناء الجالية في دمشق، والدعوات والمناشدات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني الصومالي، كالملتقى الوطني للشباب
«هناك اليوم هجمة غير مسبوقة على النشطاء عموماً والنشطاء الرقميين خصوصاً (...) وتقييد الحريات في بلداننا يتجاوز ما كان عليه قبل الربيع العربي». تلك خلاصة ملتقى المدوّنين العرب الرابع الذي انعقد في عمان (20-23 كانون الثاني/يناير 2014)، بعد بيروت وتونس.في المنطق، مرحلة ما بعد الثورات العربية، تقتضي سماع لهجة مختلفة وصورة أكثر نضارة للدائرة التي يعمل فيها الناشطون على الأرض.
