عملية شراء المناصب التي نشهدها في كل تشكيل جديد لحكومة جديدة بعد كل انتخابات هزيلة، والتي تشتمل على المؤسسات المدنية والعسكرية كافة، إنّما هي جزء من صفقات تجريها مافيات دولية تنصب لنفسها أفراداً من عصاباتها في مفاصل الدولة العراقية لكي تسهل لها عملية سرقة أموال وثروات العراق بالشكل الذي تشرعن له هذه العصابات تحت بنود الصرف المعروفة للناس، من مفردات الميزانية السنوية وما تتضمنه من مشاريع خدمية واستثمارية ونفطية ورواتب ومخصصات وغيرها.. وهذا جزء من السر الذي يكمن خلف بلوغ أرصدة الأحزاب والشخصيات (العربية والكردية ) المتنفذة أكثر من 700 مليار دوﻻر في المصارف العربية والأجنبية خلال اثنتي عشرة سنة مضت والمبلغ قابل للزيادة، عدا الأموال غير المنقولة التي ﻻ تتوفر على ما يبدو أية قائمة حساب بها، وعدا كذلك الأموال التي تصرف على الإرهاب الذي ينخر جسد العراق يوميا.. حتى صرنا متأكدين اﻵن تماما أن اﻻرواح العراقية البريئة إنما تزهق بأموال عراقية وتحت مسميات دينية ووطنية كاذبة ليس الهدف منها غير إبادة الشعب العراقي وسيعلم الجميع بذلك علم اليقين عندما ترتدي كل البيوت العراقية السواد.
من صفحة أ.د.حسن الخزرجي (فايسبوك)